تبلیغات
دنیای دیجیتال - مطالب سامان حسنی

امروز:

سرمایه اسمی – ثبت شده و ارزش واقعی – تورمی شرکت سهامی

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد . در این نوع شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل از مالکان آن می باشد و سهامداران این شرکت از امتیازات و حقوق شخصیت حقیقی نیز برخوردار هستند .
بنا بر تعریف قانون تجارت شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی آنهاست.در شرکت سهامی شرکاء فقط صاحب سهم می باشند و سهام شرکت های بزرگ در بورس خرید و فروش می شود و صاحبان سهام دائماَ تغییر می کنند. به این جهت به این نوع شرکت ها، شرکت های بی نام می گویند، زیرا ممکن است شرکاء آن اغلب معلوم و معین نباشند. شرکت سهامی اصولاَ شرکت تجاری است. در بعضی از کشورها تشکیل شرکت به صورت سهامی به آن جنبه تجاری می دهد. قانون تجارت ایران نیز تصریح دارد که شرکت سهامی برای امور تجاری تشکیل می شود. بنابراین، امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت است که شرکت سهامی صرفنظر از موضوع آن شرکت تجاری محسوب می شود، ولی صاحبان سهام شرکت های سهامی به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شوند.

    سرمایه و امور مالی شرکت سهامی

در تقسیم بندی شرکت های تجاری، یکی از اساسی ترین عناصر تمایز شرکت ها، سرمایه و اهمیت آن در کارکرد شرکت محسوب می گردد. بر همین اساس، شرکت های سهامی به دلیل محوریت این عنصر، نماد شرکت های سرمایه توصیف می شوند. وضعیت مالی و چگونگی روند فعالیت های شرکت سهامی که به صورت های مالی ( ترازنامه و صورت سود و زیان ) اشاره دارد، در ارتباط کامل با سرمایه شرکت قرار دارد . از دید قانون گذار، سرمایه و میزان آن یکی از بندهای کارساز اساسنامه به شمار می آید. چرا که بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، که موارد الزامی مندرج در اساسنامه را ذکر می کند، ” مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک ” را به روشنی مد نظر قرار داده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیچ گونه تعریفی از سرمایه ارائه نشده و علت آن شاید بدیهی بودن مفهوم سرمایه در شرکت سهامی باشد.

    انواع سرمایه

در مواردی که میان ارزش سرمایه موجود و سرمایه ثبت شده به نحو منفی یا مثبت تفاوت بالایی وجود دارد ، ممکن است مفهوم سرمایه و در نتیجه دسته بندی آن از بداهت اولیه برخوردار نباشد. به همین جهت، دو نوع سرمایه را می توان در شرکت سهامی تفکیک نمود :
اول : سرمایه اسمی – ثبت شده
هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم منعکس است. سرمایه رسمی معیار اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و به ویژه در تغییر اجباری سرمایه و نیز طرح هر ادعایی به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت ، به شمار می آید.
در مورد حداقل و حداکثر ارزش اسمی هر سهم ، به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت ها، نیز مقنن هیچ محدودیتی برای مبلغ اسمی هر سهم قائل نگردیده و تنها در مورد شرکت سهامی عام ، برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است. به حکم ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در ” شرکت های سهامی عام ، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد”. به نظر می رسد این محدودیت ناشی از این نگرش قانون گذار باشد که در شرکت سهامی عام امکان مشارکت اشخاص بیشتری با توانایی مالی پایین فراهم باشد.
در حقوق انگلستان برای شرکت های عام حداقل سرمایه 50000 پوند و برای دیگر شرکت ها یک پوند مقرر گردیده است.
این در حالی است که حقوق فرانسه مطابق ماده 2- 224 قانون تجارت ، حداقل سرمایه لازم برای شرکت های سهامی عام را 225000 یورو و دیگر شرکت های سهامی ( شرکت سهامی خاص و شرکت ساده شده سهامی ) را 27000 یورو تعیین نموده است.
دوم : ارزش واقعی – تورمی سرمایه
در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت های سهامی، ارزش واقعی – تورمی آن قرار دارد. این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و در کشوری مانند ایران با نرخ تورم بالا عموماَ ارزش دوم به مراتب بیش از نخست است و جز در موارد نادر، ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی نیست. برای مثال، ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای آن به چندین برابر برسد.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی

فصل اول – صنایع و محصولات شیمیایی
1-محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم عکاسی (فتو گرافی)کشاورزی و پرورش نباتات و جنگلبانی استعمال می شود کود(طبیعی و مصنوعی )ترکیبات آتش نشانی ، مواد آب دادن فلزات و ترکیبات شیمیایی جهت جوشکاری ، محصولات شیمیایی جهت حفظ مواد غذایی – مواد دباغی و مواد چسب دار برای صنایع .
2-رنگ –روغن جلا- لاک – مواد ضد زنگ – و جلوگیری از فاسد شدن چوب ، مواد رنگی – مواد اکاله – صمغ – فلزات بشکل ورق و گرد جهت نقاشی و آرایش و تزیین .
3-ترکیبات جهت سفید کردن و سایر موادی که برای شستشو بکار می رود ، ترکیباتیکه جهت پاک و تمیز کردن و براق کردن و لکه گیری و گرفتن چربی و ساییدن و صیقل دادن استعمال می شود . صابون ، عطریات ، روغن اسانس، مواد آرایشی، محلول های موی سر، گرد و خمیر دندان .
4-انواع روغن و چربی های صنعتی (به استثنای روغن ها و چربی های خوارکی و روغنهای اسانس)روغن ماشین ، ترکیبات گرد گیر ، و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزین )و مواد روشنایی ، شمع ، شمع مومی و گچی و شمع کوچک  (شب سوز)فیتیله.
5-مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی مخصوص بیماران و کودکان ، مشمع و لوازم جراحت بندی ، لوازم پر کردن دندان ، موم دندانسازی ، مواد ضد عفونی کردن ، ترکیبات جهت دفع نباتات هرزه و حشرات و حیوانات موذی.

فصل دوم –فلزات معدنی و مصنوعات فلزی
6-فلزات اعم از تهیه نشده و نیمه تهیه شده و ترکیبات آن ، لنگر ، سندان ، زنگ ، و ناقوس، لوازم ساختمانی بشکل ورق و ریخته شده ،ریل و وسایل لوازم فلزی جهت راه آهن ، زنجیر (به استثنای زنجیرهای وسایل نقلیه )کابل و سیم و مفتول (غیر برقی)قفل و بست و بند ، لوله های فلزی صندوق و صندوقچه آهنی ، گلوله فولادی ، نعل اسب، میخ و پیچ، سایر موضوعاتی که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هیچ طبقه دیگری ذکر نگردیده است ، مواد معدنی .
7-انواع ماشین و ماشینهای افراز ، موتورها (به استثنای موتورهای مخصوص وسایل نقلیه ) قفلهای اتصال و تسمه انتقال قوه (به استثنای قفل و تسمه های مخصوص وسایل نقلیه دستگاههای بزرگ کشاورزی ، ماشین جوجه کشی.
8-آلات و افزارهای یدی ، آلات برنده و چنگال و قاشق ، اسلحه سرد.

فصل سوم –دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
9-دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برقی (از جمله بی سیم )و عکاسی و سینما تو گراف و آلات بصری و اوزان و مقیاسها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت )دستگاه و لوازم نجات .و آموزش،دستگاه خودکار با ژتون یا پول فلزی ، ماشین های گویا ، صندوق ثبات خودکار جهت پول ، ماشین های حساب ، ماشین های آتش خاموش کن.
10-آلات و ادوات جراحی و طبی و دندانسازی و بیطاری(از جمله پا و دست و چشم و دندانهای مصنوعی)
11-تاسیسات و لوازم روشنایی و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبرید و خشک کردن و تهویه و لوله کشی و بهداشتی .
12-وسایل نقلیه ، دستگاه های حمل و نقل زمینی ، دریایی و هوایی.
13-اسلحه گرم، مهمات و خمپاره ، مواد قابل احتراق ، لوازم آتشبازی .
14-فلزات گرانبها و ترکیبات آنها و مصنوعات ساخته شده ا زفلزات گرانبها و یا روکش شدن با آن (به استثنای آلات برنده و چنگال و قاشق )جواهرات و سنگهای گرانبها ، ساعت و آلات کرونومتر .
15-آلات موسیقی (به استثنای ماشینهای ناطق و دستگاههای بی سیم )

فصل چهارم –مصنوعات و اشیای ساخته شده از مواد مختلف
کاغذ و کالاهای ساخته شده از کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه ، مجلات ، کتاب و لوازم صحافی ، عکس ، لوازم التحریر، لوازم چسب دار،(برای لوازم التحریر)، لوازم هنری، قلم موی نقاشی، ماشین تحریر و لوازم دفتر (به استثنای مبل) لوازم اموزش و تربیت (به استثنای دستگاههای آموزشی )ورق بازی ، حروف و کلیشه مطبعه .
17-کائوچو، گم الاستیک (بالاتا)و مواد مشابه آن ، کالاهای ساخته شده از مواد مزبور که در سایر طبقات ذکر نشده است . لوازم باز بندی و انسداد و لوازم عایق کاری ، پنبه نسوز، میکا، محصولات ساخته شده از آنها ، لوله قابل ارتجاع و غیر فلزی.
18-چرم و چرم مصنوعی ، لوازم ساخته شده از آنها که در سایر طبقات ذکر نشده است .
پوست ، چمدان و کیفهای دستی و مسافرتی و چتر، عصا ، شلاق، و زین و برگ و اشیای سراجی.
19-لوازم و مصالح ساختمانی ، سنگ طبیعی و مصنوعی ، سمنت، آهک ، ملات ، گچ ، شن، لوله های سفالی و سمنتی، مصالح راهسازی ، آسفالت ، قطران و غیره ، ساختمانهای متحرک ، بناهای سنگی ، سر لوله بخاری دیواری.
20-مبل، آیینه ، قاب و مصنوعاتی که در سایر طبقات ذکر نشده و از مواد زیر ساخته شده است :
چوب، چوب پنبه ، نی ، حصیر، و سبد و ترکه، شاخ، استخوان، عاج ، صدف و مرجان، کهربا ، فلس و دمار ماهی ، گوش ماهی، کف دریا، سلولوئید ، و محصولات مشابه کلیه مواد مزبور.
21-لوازم و ظروف کوچک خانه داری(که از فلز قیمتی ساخته نشده و یار وکش نشده است )شانه، و ابر، ماهوت پاک کن (به استثنای قلم موی نقاشی)لوازم مخصوص تهیه قلم و ماهوت پاک کن ، لوازم جهت پاک و تمیز کردن ، براده فولاد، شیشه آلات و اشیای ساخته شده از چینی و بدل چینی و سفال که درسایر طبقات ذکر نشده است .

فصل پنجم –مصنوعات نساجی
22-طناب، ریسمان ، تور ، جادر ، سایه افکن، کیسه و روپوش کالا، بادبان و شراع، کیسه و گونی ، پوشال، و لوازم پر کردن(مو ، کاپوک، علف دریایی و غیره )منسوجات تهیه شده ازمواد الیافی خام.
23-انواع نخ .
24-انواع پارچه ، رختخواب و سفره میز، اشیای بافته شده که در سایر طبقات ذکر نشده است .
25-ملبوس از جمله کفش و پوتین و کفش راحتی.
26-توری و اشیای قلابدوزی ، روبان ، و حاشیه و قیطان و دگمه و دگمه فشاری، قزنقفلی، سنجاق و سوزن و گلهای مصنوعی.
27-قالی و قالیچه ، حصیر و پادری و بوریا، فرشهای مشمعی سایر پوشش های کف اطاق، روپوشهای غیر پارچه ای.

فصل ششم –اسباب بازی و لوازم ورزش
28-اسباب بازی و تفریح، لوازم ورزش وژیمیناستیک (به استثنای ملبوس)تزیینات و لوازم آرایش ، درخت نوئل.
فصل هفتم –مواد غذایی و محصولات کشاورزی
29-گوشت ماهی ، طیور، شکار، عصاره های گوشت ، سبزیجات ، میوه های خشک و پخته شده و بصورت کنسرو ، ژله و مربا ، تخم مرغ ، شیر و سایر محصولات لبنی، روغن و دهنیات خوارکی، کنسرو و ترشی.
3-قهوه، چای کاکائو ، قند و شکر، برنج (تاپیوکا)آرد هندی،(لاکو)بدل قهوه ، آرد ترکیبات تهیه شده از غلات ، نان ، بیسکویت ، نانها ی شیرینی و شیرینی جات ، بستنی ، عسل ، شیره ، ملاس و خمیره مایه  گرد نانوایی، نمک ، خردل ، فلفل ، سرکه ، ادویه جات، یخ ، چاشنی .
31-محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی و دانه هایی که در سایر طبقات ذکر نشده است . حیوانات زنده ، میوه جات ، و سبزیجات و نباتات تازه ، بذر ، گیاه و گلهای طبیعی، مواد غذایی جهت حیوانات ، مالت .
32-....................... وسایر نوشابه های غیر الکلی، شربت و سایر ترکیبات جهت تهیه نوشابه .
33-................
34-توتون اعم از خام و تهیه شده ، لوازم تدخین، کبریت .
35-علایم مخصوص خدمات .
36-کالاهایی که در هیچیک از طبقات 1الی35 ذکر نشده است .


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

سهام دارای حق رای به چه معنی است ؟

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.
در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به " سهامی که حق رای دارند " اشاره شده است. عبارت مذکور این پرسش را مطرح می سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رای هم وجود دارد ؟ با بررسی مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شرایطی به چشم می خورند که متضمن نداشتن حق رای برای برخی سهام هستند. این موارد را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود :
اول، هنگام تشکیل شرکت، ممکن است در اساسنامه حداقل تعداد سهام دارای حق رای معلوم شده باشد. بدان معنی که، مثلاَ برای هر پنج سهم یک رای در نظر گرفته شود. این معنی را از مقررات مختلف می توان استنباط نمود. از جمله تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشعار می دارد : " در مجمع عمومی موسس ... هر سهم دارای یک رای خواهد بود ". چنانچه در دیگر مجامع عمومی چنین قاعده ای حاکم بود، قانون گذار باید به آن تصریح و یا حکم تبصره بالا را با عبارت مناسبی مانند : " در کلیه مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای خواهد بود " ، به سایر مجامع عمومی گسترش می داد. در نتیجه و با تحلیل بالا، سکوت مقنن در این خصوص را بید تجویز تعیین بیش از یک سهم برای یک رای تلقی نمود. به علاوه ، در بند 11 ماده 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مندرجات اعلامیه پذیره نویسی " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود " ، نشانگر امکان ذکر حداقل سهام دارای حق رای در اساسنامه است. این معنی را همچنین می توان از بخش نخست ماده 114 به شرح زیر استباط نمود :
" مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه، جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد ".
با ملاحظه بخش اخیر مقرره بالا، به روشنی به امکان پیش بینی یک یا بیش از یک سهم با یک رای در اساسنامه می توان پی برد .
دومین مورد از سهام محروم از حق رای جایی است که سهامداران شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقرر پرداخت ننموده باشند. در این صورت، مطابق ماده 37 لایحه اصلاحی قانون تجارت، " حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد ".
یکی دیگر از موارد نداشتن حق رای برای سهام ، به تبدیل سهام مربوط می گردد، که بر اساس آن اگر سهامداری طبق مقررات حاکم بر تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس، سهام خود را در موعد مقرر تعویض ننموده باشد، مشمول محرومیت مورد بحث خواهد گردید. ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت متضمن چنین حکمی است که به موجب آن : " دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت ".
در مورد امکان شناسایی حق رای برای دارندگان پاره سهم از طریق اعطای نمایندگی به یکی از دارندگان این گونه سهام ، اگرچه حقوقدانان ایرانی و مرجع ثبت شرکت ها چنین امکانی را به رسمیت شناخته اند، لکن به نظر می رسد حق رای ناشی از مالکیت بر سهام بوده و نمی توان از طریق تعیین نماینده ای از میان دارندگان متعدد پاره سهم ها حق رای ایجاد نموده و دادن نمایندگی ایراد مالکیت متعدد بر یک سهم را برطرف نمی سازد. 


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها

مدارک مورد نیاز برای صدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها :

1-سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی .
2-پلمپ دفاتر تجارتی (روزنامه و کل) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی.
3-یک برگ فتوکپی شناسنامه (در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )
4-فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن (در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد .)
5-فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی .
6-چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت .
شرح موارد :
1-سه برگ اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تکمیل و امضا نمایید.
2-هر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی)که تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی . باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد . امروزه با وجود دستگاههایی که از قبیل فتوکپی ، فاکس و امثالهم وجود دفتر کپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید . این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت وپلمپ آنها اقدام نماید.
برای اخذ کارت بازرگانی ، اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه و کل)باشند. بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر باتعداد صفحات لازم(50 برگی- 100 برگی- 200 برگی و یا بالاتر ) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن (طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
3-در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
4-در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات در شرکت ضروری می باشد .
5-حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  معین، مبلغ چهل هزار ریال می باشد که پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذکور در شعب بانک ملی معین ، اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوسط بهمراه سایر مدارک ارائه گردد.
6-در صورتی که امور توسط وکیل انجام می پذیرد، ارائه وکالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد .
پس از تهیه مدارک فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهار نامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهار نامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهار نامه ها اقدام می نماید، سپس یک نسخه از اظهار نامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی می دهد.
در این مرحله انجام کار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارک به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

سهام ممتاز و ویژگی های آن

سهام جمع سهم است و شرکت زمانی تحقق پبدا می کند که دارای سرمایه ای باشد و سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر یک را یک سهم می نامند. و همانطوریکه ماده 24 قانون تجارت می گوید ک " سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ... " و در سایر شرکت ها سهم هر شریک را سهم الشرکه هم می گویند ولی در شرکت سهامی فقط به لفظ سهم بسنده می کنند.
سهام شرکت ممکن است به صورت ذیل باشد :
1- سهم بی نام
2- سهم بانام
3- سهم ممتاز

    سهام ممتاز

سهام ممتاز به سهامی گفته می شود که بر سهام بانام و بی نام در سود و سرمایه شرکت برتری دارند و در موقعی که شرکت نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد ولی کسی حاضر به خرید نشود ممکن است سهام ممتاز منتشر نماید همینطور وقتی شرکتی بخواهد تعدادی از اشخاص سرشناس و با اعتبار را وارد و سهیم در شرکت نماید. به عنوان مثال اگر شرکت به اشخاص بصیر ( با تجربه ) و صاحب نظر و کارشناس در امر اقتصادی احتیاج داشته باشد سهامی به نام سهام ممتاز به آن ها داده و قیمت آن ها ر ا دریافت می کند و از جمله امتیازی که به دارندگان آن ها می دهد این است که در مجمع عمومی عادی برای هر سهم ممتاز دو حق رای وجود داشته باشد و یا اینکه به علت افزایش فوری سرمایه، سهامی منتشر نمایند که 10 % از منافع آن ابتدا بین دارندگان سهام ممتاز تقسیم و بقیه منافع بین سایر دارندگان سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم گردد و یا در صورت انحلال شرکت ابتدا قیمت اسمی سهام ممتاز پرداخت شود و بعد بقیه بین صاحبان سهام بانام و بی نام تقسیم گردد البته سهام ممتاز در صورتی قابل انتشار هستند که اساسنامه شرکت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا اینکه مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید و در این خصوص تبصره 2 ماده 24 قانون تجارت چنین می گوید :
" در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مواد قانونی مزایایی قائل شوند اینگونه سهام ، ممتاز نامیده می شوند . "

برخی از امتیازات دارندگان سهام ممتازه :
1. اختصاص درصد معینی از سود به سهامداران ممتاز
2. در صورت فقدان سود ، شرکت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار باشد.
3. اختصاص سود بیشتر از بقیه به سهامداران ممتاز.
4. پرداخت مبلغ معینی اضافه بر سود معمولی به سهامداران ممتاز
5. اعطای حق تقدم برای طرف معامله شدن با شرکت
6. تقدم خرید در سهام جدید

امتیازات غیر مالی :
1. اعطای حق رای اضافی به سهامداران ممتاز
2. اعطای حق انحصاری عضویت در هیات مدیره به سهامداران ممتاز
3. اعطای حق تصمیم گیری در خصوص برخی مسایل به سهامداران ممتاز

    چند نکته :

- دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود سهام بر دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند.
- سهام ممتاز بدون سررسید است.
- سهام ممتاز برای صاحبان آن دربردارنده نوعی حق مالکیت در شرکت است.
- شرکت انتشار دهنده الزامی ندارد دارایی های خود را وثیقه یا رهن این اوراق قرار دهد، زیرا سهامداران ممتاز دارای حق مالکانه هستند. 


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص


    افزایش سرمایه

شرکت برای رفع نیازهای مالی خود راه های گوناگونی را در پیش رو دارد که مهم ترین آن ها دریافت وام از اشخاص، به ویژه بانک ها و موسسات مالی – اعتباری، انتشار اوراق مشارکت و امکان پذیر تر از همه طرق موجود، افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین افزایش سرمایه یکی از راه های جذب نقدینگی و بالا بردن توان جاری شرکت به حساب می آید.
در مواردی که شرکت در پی گسترش حوزه جغرافیایی و یا افزایش حجم فعالیت های خود است، به یافتن منابع جدید مالی از جمله افزایش سرمایه روی می آورد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است. به موجب ماده 157 :
” سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد .”
افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است. در عین حال، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد.

    مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، در ماده 183 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح ذیل آمده است :
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و یا رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره : اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد.
قانون گذار در ماده 184 وجوه پرداخت شده به حساب افزایش سرمایه را از هرگونه دخل و تصرف حتی با دستور مرجع قضایی تا پیش از ثبت افزایش سرمایه به شرح ذیل مصون دانسته است :
” وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوص نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت “.
حکم مندرج در مقرره بالا با مفاد ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به تاسیس شرکت سازگاری دارد. لکن در مورد حمایت از وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه، مقنن چند گام فراتر گذارده و ظاهراَ حتی تامین و توقیف قضایی نسبت به چنین وجوهی را مجاز به شمار نیاورده است.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اقامه دعوی برای بطلان ورقه (سند)اختراع

ورقه اختراع که در مقام اثبات ثبت اختراع می باشد در اداره مالکیت صنعتی صادر می گردد. چنانکه قبلا نیز گفته شد ورقه اختراع به هیچ عنوان سندیت برای قابل استفاده بودن اختراع و یا نو بودن و یا واقع به حقیقت نمی باشد . ورقه اختراع دال بر این است که اختراع ادعایی مخترع بدون داشتن سابقه ثبت به ثبت رسیده و چنانچه ادعایی علیه شخص مخترع یا اختراع او وجود دارد باید در محاکم اقامه و رسیدگی شود .
ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران بعمل خواهد آمد اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یامتهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم بعمل آمده و دوسیه (پرونده ) برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود.
بنا بر قانون گذار مصلحت دانسته که در دعاوی مربوط به اختراع یا علامات تجاتی محاکم تهران صالح به رسیدگی باشند و چنانچه جرم در خارج از حوزه استحفاظی تهران به وقوع پیوسته و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد رسیدی مقدماتی توسط مراجع قضایی محلی صورت می گیرد و پرونده متشکله جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم به تهران ارسال شود .
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بر اساس تبصره ماده اول طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه 1340 عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6و7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات اختصاص داده است مدیر اداره مزبوز نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکتهای تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضا خواهد کرد . ماده 7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر داشته در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد و متقاضی می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت کند.
بنابراین چنانچه تقاضای ثبت اختراع توسط اداره مالکیت صنعتی رد شود یا مواردی که بعدا ذکر می گردد بعد از ثبت پیش آید اقامه دعی در خصوص مورد اول ده روز پس از ابلاغ نظریه رد اداره مالکیت صنعتی و در خصوص مورد دوم بمحض اطلاع از موارد سوء بایدنسبت به طرح دعوی در محاکم ذیصلاح قضایی تهران اقدام لازم معمول گردد.
بر اساس حکم ماده 37 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 در موارد ذیل هر ذینفع می تواند به محاکم تهران مراجعه و تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع را بنماید.
الف:وقتی که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه اختراع توسط اداره مالکیت صنعتی صادر شده ، هر ذینفع از این موضوع می تواند به استناد اینکه اختراع جدید نیست وپس از اثبات آن می تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید .
ب:وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت کشاورزی را نداشته باشد هر ذینفع میتواند اقامه دعوی نموده و تقاضای بطلان ورقه اختراع را بنماید.
ج:وقتی که اختراع به ثبت رسیده پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشود هر ذینفع می تواند به مراجعه صالحه قضایی مراجعه و ضمن اثبات این امر تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع به ثبت رسیده را بنماید .
د:در مبحث اختراعات قابل ثبت دستور ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات قید شده پس اگر اختراعی مخالف با موارد ماده 28 ثبت شود هر ذینفع می تواند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و ضمن اقامه دعوی تقاضای صدور حکم دایر بر بطلان ورقه اختراع بنماید.


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

نحوه استقراض شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام می تواند برای بسط و توسعه امور تجاری خود به دو صورت استقراض نماید.
1- بطور عادی
2- از طریق اوراق قرضه
الف- استقراض به طور عادی
بدین ترتیب است که مبلغی به عنوان وام از بانک ها و اشخاص برای مدت معینی گرفته می شود زیرا گرفتن وام یا دادن وام برای شرکت منعی ندارد. همان طوری که در بین مردم عادی و معمولی گرفتن استقراض وجه یا مالی معمول و متداول می باشد.
ب- استقراض از طریق اوراق قرضه
اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز شده و شرکت های سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر نمایند و در خصوص ورقه قرضه ماده 52 قانون تجارت چنین می گوید :
" ورقه قرضه ورقه مورد معامله ایست که معرف مبلغ وام است و با بهره معین که تمامی و یا اجزاء آن در موعد یا زمان های معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز شناخته شود ". بنابراین ورقه قرضه به منزله سند طرف شرکت می باشد و کسانی که آن را دارا می باشند حق هیچگونه دخالت در امور شرکت را ندارند بلکه طلبکار شرکت محسوب می شوند و انتشار آن موقعی صورت می گیرد که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت پرداخت شده و مدت 2 سال از تاریخ اتمام ثبت گذشته و در اساسنامه شرکت پیش بینی گردیده و یا اینکه مجمع عمومی آن را تصویب نموده باشد.
و برای انتشار اوراق قرضه باید چگونگی فروش و انتشار آن همراه با طرح اعلامیه به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد تا از آن طریق در روزنامه رسمی درج شود.

شرایط انتشار اوراق قرضه :
1- انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3- دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4- دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناَ مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.

اوراق قرضه باید به وسیله اشخاصی که حق امضاء دارند امضاء شوند و دارای موارد ذیل باشند :
1- نام شرکت
2- موضوع شرکت
3- شماره تاریخ ثبت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کل آن پرداخت گردیده است.
7- چگونگی و شرایط بازپرداخت قرضه
8- تضمین هایی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
9- چنانچه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام باشد شرایط و نحوه تعویض و مهلت آن . 


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شروط واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود و محدودیت در واگذاری آن

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311 :
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره  ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311 :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه ” غیر ” در مقرره قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که ” اولاَ کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاَ همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردد، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند “.
از نقطه نظر لغوی، ” غیر ” می تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد. به دیگر سخن ، با کاربرد واژه ” غیر ” ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد بحث نایل گردید. زیرا اینکه گفته شود ” غیر ” به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت ، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعاول رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتداری اعطا خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و برخلاف خواست و رضایت آن ها باشد. بنابراین، در مثال اخیر غیر به مفهوم دوم، یعنی شرکا و غیر شرکا قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال ، با توجه به اینکه از دید نگارنده، شرکت بامسئولیت محدود در زمره شرکت های سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیت های موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه برطرف و یا تعدیل شود و نیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر ” غیر ” به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود.
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت – شرکا بلکه در رابطه با اشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقض حکم مزبور است. در صورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود ؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند ؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامله انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی، ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یادشده را بیان نداشته، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پانهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده 102 قانون تجارت، حقی است که منحصراَ از آن شرکای شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ، اثر یکسان دارد. در نتیجه، با تنفیذ معامله، کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن بار خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامله و حقوق طرفین چه خواهد شد ؟
در پاسخ به این پرسش، میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد . از دید برخی ” چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا فاقد هرگونه اثری خواهد بود “. بر پایه این دیدگاه، ” انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت ، مطلقاَ باطل است “. چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخوردار است که حتی تعیین نه تنها اکثریت کمتر، بلکه اکثریت بالاتر در اساسنامه نیز خلاف قانون شمرده شده است. از دید برخی دیگر، که با قواعد حقوقی و نیز مقرره مورد بحث همخوانی دارد ، اگرچه ” ماده 102 امری است ” ، لکن این بدان معناست که ” شرکا می توانند اکثریت مزبور در ماده 102 را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند . ”
با ملاحظه دو دیگاه بالا، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولاَ ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده 102، قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده 102 با ظاهر و مفهوم آن مقرره و سازگاری ندارد. مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا و شرکت با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آن ها پرهیز نمود. بنابراین، ضمانت اجرای حکم ماده 102 را باید قابلیت ابطال دانست.

    نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ……………. با مسئولیت محدود

نام شرکت : ………………………
شماره ثبت : ……………………..
سرمایه ثبت شده : ……………….
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………… با مسئولیت محدود در ساعت ………………… مورخ ……………… با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اتخاذ تصمیم گردید.
1. آقای / خانم …………………. سهم الشرکه خود به مبلغ …………………. ریال را به آقای / خانم ……………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………. منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
2. آقای / خانم …………………… سهم الشرکه خود به مبلغ ………………. ریال را به آقای / خانم ………………. فرزند …………………………. به شماره شناسنامه …………………… منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
3. به آقای / خانم ……………….. وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تسلیم و ثبت صورتجلسه اقدام و هزینه های قانونی را پرداخت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.
ردیف     نام و نام خانوادگی شریک           میزان سهم الشرکه            امضاء
1           ……………………                 ……………..               …..
2           ………………….                   …………….                ……
3           ………………. .                     …………..                  …..
4           ………………..                      ………….                  ……..


نوشته شده در : چهارشنبه 17 مرداد 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند." 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری  :پارک­های علم و فنّاوری به نمونه یکی از نهادهای اجتماعی تاثیر گذار در امر توسعه فنّاوری و به تبع آن و  توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده می باشد. پارک‌های علم و فنّاوری و  محیط‌هایی مناسب  جهت  می باشدقرار و حضور حرفه‌ای شرکت­های فنّاوری کوچک و متوسط و  واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و  موسسه های پژوهشی می باشد که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه­ها به  امور­های فنّاوری اشتغال دارند. هدف نهائی این همنشینی و  ایجاد چشمه‌های فنّاوری و تسهیل فرآیند جذب و  ارتقا و انتشار آن می باشد به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از  امور­های منتهی به محصولات فنّاوری در این پارک­ها به صورت حرفه‌ای قابل  صورت دادن باشد. اهّم این  امور­ها شامل بازارسنجی و  ایده­ پردازی و  پژوهش علمی و  طراحی مهندسی و  نمونه­سازی و  طراحی صنعتی و  می باشدانداردسازی و  تدوین دانش فنی و  ثبت مالکیت فکری و  فروش و عملیات مستشاری بعدی  جهت  تحقق محصولات فنّاوری در عرصه تولیدات صنعتی و همچنین عرضه دیگر خدمات تخصصی می‌باشد. همکاری­های بین‌المللی  جهت  می باشدفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور تاثیر گذار در بازارهای فنّاوری جهان از اهداف راهبردی پارک­های علم و فنّاوری  می باشد.

    پارک علم و فنّاوری : سازمانی می باشد که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن زیاد شدن ثروت در جامعه از  روش ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده بین  شرکت­های حضور یافته در پارک و مؤسسه‌های متّکی بر علم و دانش می باشد.  جهت  دستیابی به این هدف و  پارک علمی جریان دانش و فنّاوری را در بین  دانشگاه­ها و  موسسه­های تحقیق و توسعه و  شرکت­های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکت­های متّکی برنوآوری را از روش مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری وتسهیلات باکیفیت بالافراهم می‌نمایند٫

    سازمان موسس(متقاضی) : سازمانی می باشد که متقاضی تاسیس پارک می باشند و تامین اعتبارات آن از مجاری دولتی و غیردولتی را به عهده می­گیرد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

موسساتی که مقصود جلب منافع مادی میباشد

 

موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ضوابط شرکتهای تأمین دارایی

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

در اجرای بند ۵ ماده ۴  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  مقررات  شرکتهای تأمین دارایی موضوع بند ۱۸ ماده ۱  قوانین  مذکور و به شرح مواد آتی می باشد.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  در این مقررات  به همان مفاهیم به کار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱ و   قوانین : منظور  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذر ۱۳۸۴ می باشد.

۲ و  قوانین: عبارت می باشد از همه مصوبات هیأت وزیران و  شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳ و  سهامدار عمده: شخصی می باشد که از روش تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین دارایی بیشتر از ۱۰ درصد حق رأی  جهت  انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴ و  مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بازار بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین دارایی و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵ و  مجوز  امور: اعطای مجوز از سوی سازمان بازار بورس و اوراق بهادار  جهت  شروع  امور شرکت تأمین دارایی جدیدالتأسیس

ماده ۲:

جهت  تأسیس شرکت تأمین دارایی و  مؤسسین ابتدا  می بایست درخومی باشد خود  جهت  تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱ و  نام پیشنهادی که دربرگیرنده نمونه ” شرکت تأمین دارایی ” باشد

۲ و  نوع شخصیت حقوقی مورد دید مؤسسین  جهت  تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳ و  طرح اساسنامه شرکت

۴ و  مبلغ دارایی شرکت و چگونگی تأمین آن  شامل زمان بندی تأمین دارایی و  پیش بینی ترکیب سهامداران و  درصدی از دارایی شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند و  درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵ و  هویت کامل و  اقامتگاه و  سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶ و  طرح تجاری شرکت شامل اهداف و  می باشدراتژیها و  برنامه های شرکت  جهت  ۳ سال  بعد از تأسیس و  ترازنامه پیش بینیشده  جهت  یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده  جهت  ۲ سال کامل شمسی  بعد از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل  شدن پرونده و  سازمان موظف می باشد ظرف مدت ۳۰ روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز مقررات  زیر و  پیشنهاد صدور مجوز را  جهت  تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی  جهت  شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) دارایی در دید گرفته شده  جهت  شرکت برابر یا بیشتر از حداقل دارایی تعیین شده توسط سازمان  جهت  شرکتهای تأمین دارایی باشد

ج) در صورتی که قسمتی از دارایی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود و  دارایی غیرنقد در رمی باشدای اهداف شرکت و  قابل می باشدفاده می باشند و می باشدفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% دارایی تجاوز  نکند .

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت  بعد از تأسیس  می بایست به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵:  بعد از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت و  مؤسسین  وظیفه دارند در مهلت های زیر شرکت تأمین دارایی را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند و  در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد و  ۹ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب ) در مواردی غیر از حالت(الف) و  ۶ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تعریف شرکت مدنی

شرکت مدنی


در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.
به موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ  اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.
آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.
در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.
اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.
باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:
اولاً در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تهیه صورتهای مالی


تهیه صورت‌های مالی و خطاهای احتمالی آن

در برخی از شرکت‌ها که صورتهای مالی تهیه می‌شود و  اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنان مشاهده می‌شود که برخی از آن اشکالات عمده و برخی هم جزئی می باشد. در رابطه با این اشکالات و  موضوع عمده یا جزئی بودن آنان را باید کنار گذاشت.صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود و  باید عاری از هرگونه اشتباه و  اعم از عمده و  جزئی و  ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی منعکس‌کننده طرز عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت می باشد. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود و  با کیفیت بسیار بالا از هر جنبه (کاغذ و  حروفچینی و  رنگها و  طراحی و  صفحه‌بندی و  محتویات و …..) تهیه صورتهای مالی و به صورت کتابچه چاپ می‌شود. در چنین گزارش‌هایی و  کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود.

علل این امور را می‌توان مسوولیت پذیری افرای دانست که این گزارش‌ها را تهیه می نمایند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط می‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هایی مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی می باشد و جهت شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد
و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند و  ولی همان صورت‌های مالی که توسط برخی از شرکت‌ها برروی کاغذ عادی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به گونه بسیار ساده‌ای است و  حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشندمی‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری) و  به احتمال زیاد در اثر بی دقتی و  بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنان رخ می‌دهد زیرا جهت آنان صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی و یادداشت‌های پیوست آنان فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر می باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .